على صعيد البطاقة التمويلية باتت الكرة في ملعب المجلس النيابي بعدما أرسلت حكومة تصريف الاعمال مشروع البطاقة اليه منذ ايام. إلا ان مصادر “البناء” أكدت بأن هذا المشروع دونه عقبات وستجري دراسته في اللجان النيابية لكن لن يحصل توافق عليه بسبب الخلاف بين المجلس والحكومة ومصرف لبنان والمصارف، لذلك يجري تأجيل البحث به الى ما بعد ظهور نتائج المشاورات الحكومية علها تؤدي الى تأليف حكومة جديدة فتأخذ على عاتقها حل هذا الملف المتفجر.
وأكد خبراء في الاقتصاد لـ”البناء” الى أن “إقرار البطاقة التمويليّة سيحتاج الى ثلاثة أشهر كحد أدنى”، مشيرين الى أزمة تمويلها لا سيما اذا كان عبر طباعة الليرة اللبنانية الذي سيؤدي الى زيادة نسبة التضخم، أو الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين”. وحذّر الخبراء من “التوجه إلى طباعة الليرة وتحويلهم إلى الدولار لتغطية البطاقة التمويلية الأمر الذي سيزيد الطلب على الدولار وبالتالي رفع سعره في السوق السوداء”.
كما حذروا من “تقاذف المسؤوليات بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان الذي يقوم برفع دعم مقنع عن السلع والمواد الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن كما قام بعملية “هيركات” مقنع على ودائع اللبنانيين فيما يوهم المواطن بأن لا رفع للدعم ولا مس بالودائع”.
